فى مشهد قد يراه البعض غريبًا بعض الشئ وفى توقيت حرج قبل ساعات قليلة من انتخابات مجلس إدارة الأهلى المنتظرة المقرر اجراؤها بعد غدالجمعة.. قامت وزارة الشباب والرياضة بتفجير مفاجأة و“موقف كانت فى غنى عن الدخول فيه” فرض العديد من التساؤلات.. حيث تقدمت هيئةقضايا الدولة عن وزير الشباب والرياضة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طالبت فيه بصورة مستعجلة وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري وما ترتبعليه من آثار فى حكم وليد الفيل عضو النادى الأهلى والذى كان سيترشح فى الانتخابات القادمة على مقعد نائب الرئيس.
وبالفعل قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم وتم استبعاد وليد الفيل عضو النادى رسميا من خوض انتخاباتالأهلي.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بإدراج اسم المرشح وليد الفيل ضمن كشف المرشحين قبل ان تقرر الإدارية العليا إيقاف الحكم ليتم استبعادوليد الفيل من الانتخابات.
أصحاب الحق
وعلى الجانب الأخر فى حين ان ادارة الأهلى صاحبة الشأن كله عقب صدور حكم القضاء الإداري بادارج أسم الفيل رفضت تماما التقدم بطعنعلى الحكم رغم انها صاحبة ذلك الحق وأكدت إدارة الأهلى انها حريصة على سير العملية الانتخابية بشكل يخدم الأهلى ولا يشده إلى سلسلة منالأحكام والتدخل القضائى تعصف بالنادى إلى طريق النفق المظلم .. وشددت اللجنة حينها انها قامت بالفعل بكل الخطوات القانونية لادارج أسمالفيل فى قوائم المرشحين .. بل والأدهى فى تلك القصة أن العامرى فاروق المرشح المنافس للفيل على مقعد نائب الرئيس الذى له المصلحة العليًا فىازاحة منافسه نهائيا من خوض الانتخابات لم يتقدم هو الأخر بأى خطوة قانونية أو يتقدم بطعن على الحكم الذى جاء لصالح منافسه.
سيناريوهات جدلية
وفى النهاية كل هولاء الذين لهم الحق الأكبر فى التقدم بطعن رفضوا ذلك الأمر ، لتقوم وزارة الشباب والرياضة البعيدة تماما عن الصورة بالطعنعلى الحكم .. ورغم انه أمر يحق للوزارة ولكن تلك الخطوة فتحت باب كبير من السيناريوهات الجدلية.. لانه بكل وضوح ربما سيقوم الفيل باتخاذخطوات قانونية من جديد ويطعن على الحكم وقد ترى الهيئة القضائية أن موقف الفيل صحيحا فى الترشح للانتخابات .. وعليه سيكون من حق عضوالأهلى بعد ذلك الطعن على اجراء الانتخابات باعتبار انه كان له الحق فى الترشح وتم استبعاده مما سيؤدى بالتبعية دخول النادى فى مأزق المحاكموالذى سيتحول فى النهاية لحل المجلس وتعيين مجلس جديد والانتظار لحين اجراء انتخابات جديدة للنادى او على أقل تقدير اعادة الانتخابات علىمقعد النائب وهو يعنى فى النهاية هدم استقرار النادى.
أسئلة تحتاج لإجابة
بالتأكيد وزارة الرياضة لديها الحق القانوني فيما فعلته .. ولكن الأسئلة الذى لابد من الإجابة عنها هل كان الأمر يستدعى ذلك كله من جانب الوزارة.. هل بعدما وافق كل الأطراف المعنية فى الأهلى على عدم التقدم بالطعن والعمل على تسيير الأمور وتنفيذ الحكم القضائى كان لابد ان تلعب الوزارةدور الواصى فى ذلك الأمر وتتخذ القرار بالتقدم بالطعن .. هل كان من الصعب على الوزارة او أى جهة قانوينة فى حالة نجاح الفيل فى الانتخاباتان تتقدم بطعن على صحة الاجراءات حينها وان كان لديهم الحق سيتم استبعاده هو فقط من المجلس بدلا من هدم المجلس باكماله واستقرارالنادى.. هل من الأفضل ان يتم السعى نحو علاج مشكلات المجالس غير المستقرة ام السعى نحو هدم استقرار مؤسسة رياضية قد تعتبر من أكثرالأندية استقرارا فى مصر؟
ربما لن يتم الإجابة عن هذه الأسئلة رغم ان اجابتها سهلة وبسيطة وذلك لأنه هناك دائما أشياء تحدث “تحت الطاولات وفى الغرف المغلقة” فى لعبةالتوازنات وصراعات القوة والسيطرة.
الورقة الخفية
فخلاصة ما حدث وبعد كل تلك الحيثيات تشير الكواليس ان أزمة الفيل باتت مثل “الشوكة فى الحلق” بالنسبة لمجلس الأهلى الجديد و “ورقة خفية” تحمل الكثير للعب بها فى وقت الحاجة اذا لزم الأمر على “حسب المزاج“..
هذه الأزمة قد تكون مجرد شئ عابر وتحرك الوزارة قد يكون أمر اعتيادى طبيعي ..ولكن الوضع نفسه جعل البعض يفكر ويحسب الحسابات وفرضالعديد من السيناريوهات والأسئلة التى يتم ربطها بما حدث التى قد تكون بالفعل صحيحة أو ربما مجرد افتراضات ودربا من الخيال ولكن بلاشكالجدل فتح بابه وبات الهمس فى الخفى لماذا كل ذلك ولمصلحة من؟
