أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة الجديد لا يستهدف أي شخص أو مؤسسة رياضية. وأوضح خلال لقائه في برنامج “على مسؤوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس النواب رفض اقتراح إنشاء جهاز للرياضة ضمن القانون الجديد.
وأشار الوزير إلى أن بند الـ8 سنوات في القانون لم يُطبق بأثر رجعي، مشيرًا إلى أن انتخابات الأندية ستُجرى وفقًا للقانون الجديد. وأضاف أنه جرى التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن التعديلات، وشهدت المناقشات لغة حوار بنّاءة بين الوزارة واللجنة، وكان لرئيس مجلس النواب رؤية واضحة حول ضرورة مناقشة القانون في الفصل التشريعي الحالي.
وبيّن أن اللجنة الأولمبية الدولية اقترحت تحديد ثلاث دورات متتالية لمجالس إدارات الأندية، وقد وافق مجلس النواب على هذا المقترح ضمن القانون. وأكد أن الوزارة لا تفرض التعديلات على مجلس النواب، بل تسعى لتوافق وطني ودولي يحقق مصلحة الرياضة المصرية.
وتحدث الوزير عن شعوره بالقلق قبل مناقشة القانون، لكن اللجنة الأولمبية الدولية أعربت عن تقديرها للاستجابة لبند الثلاث دورات المتتالية. واستعرض رؤيته خلال السنوات السبع الماضية التي ركزت على تمثيل مصر في الهيئات الرياضية الدولية، ونجحت الدولة في استضافة عدد كبير من الأحداث الرياضية العالمية.
وأوضح أنه بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، ستتم دراسة الخيارات المتعلقة بانتخابات الأندية. ويمكن إجراء الانتخابات وفقًا للقانون الحالي، وكل الأندية مطالبة بالاستعداد لذلك.
الأندية التي أنهت انتخاباتها ستدخل فترة انتقالية تتضمن عقد جمعية عمومية خاصة لإعداد لائحة جديدة تتماشى مع القانون. أما الأندية التي لم تُجرِ انتخاباتها بعد، فلديها احتمالان: إما إجراء الانتخابات فور صدور القانون، أو إعداد اللائحة الجديدة وإجراء الانتخابات في يوليو المقبل.
وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الهدف من القانون هو تحقيق الحوكمة، تعزيز الشفافية، استقلال الجمعية العمومية، والمحاسبة، إلى جانب تقليل الفوضى داخل المنظومة الرياضية. وشدد على أنه لن يحدث ارتباك في الأندية، حيث ستقوم وزارة الشباب والرياضة بدورها في توعية الأندية بخريطة الطريق بعد صدور القانون.
أوضح أيضًا أن القانون يحدد كيفية إدارة الفترة الانتقالية، حيث تُصدر قرارات تنفيذية خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون، وتشكل كل مؤسسة جمعية عمومية خاصة خلال هذه الفترة لوضع لائحتها الجديدة. وستطلق الوزارة حملات توعية شاملة لتعريف الأندية والهيئات بمضامين القانون وضمان حماية حقوق الأعضاء ومطابقتها للمعايير الدولية.
