عقد ممثلين لـ 51 ناديًا من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتماعا بأحد فنادق القاهرة، انتهى بإجماع الحاضرين على المطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس جديد وذلك خلال ١٥ يوما بعد استيفاء هذا الطلب للنصاب القانوني.
وطالب المجتمعون في مذكرة رسمية أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية إدخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وتشكيل لجنة رباعية من أعضاء الجمعية العمومية تتولي عرض ما تنتهي إليه اجتماع الجمعية العمومية على الاتحاد الدولي لكرة القدم.
كما طالب المجتمعون وضع جدول زمني للبدء في إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم.
وأعربت الأندية عن غضبهم مما وصفوه بـ”التصرفات غير المنضبطة للجنة المعينة المكلفة بإداره اتحاد كرة القدم المصرية، مما دعاهم لعقد الاجتماع في محاولة لضبط منظومة كرة القدم المصرية بما يليق مع التاريخ الرياضي للكرة المصرية.
ومن جانب آخر كانت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات قد أصدرت بيان في الأول من سبتمبر كالآتي :
في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة في الاشراف على اعمال واجراءات الجمعيات العموميه بالهيئات الرياضية واضعة نصب اعينها دقة وسلامة الاجراءات وتذليل وتسهيل كافه العقبات وفي سبيل ذلك فإن اللجنة في حالة انعقاد دائم على مدار اليوم طوال ايام الاسبوع للانتهاء من الاعمال الموكلة اليها في اقرب مدة زمنية ممكنة
وإذ تهيب اللجنة بمجالس ادارات الهيئات الرياضية الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهة الادارية المختصة و تحديد جدول زمني لأعمالها في ضوء احكام قانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017 و اللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021 حرصا على صحة وسلامة اجراءات انعقاد الجمعيات العموميه
وعلى الجهة الادارية المختصة سرعه اعمال شئونها وفق الاختصاص المخول اليها إعمالا لأحكام القانون واللائحة المشار اليهما
و اللجنة العليا تتابع عن قرب كافة الاجراءات وتؤكد انها على مسافة واحدة من الجميع وحريصة كل الحرص على تطبيق احكام القانون على الكافة اعلاء لمبدأ النزاهة والشفافية وتحقيقا للصالح العام وحرصا على صحة وسلامة اجراءات انعقاد الجمعيات العموميه.
