تحولت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كان من المقرر إقامتها اليوم 11 مارس 2025، إلى واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا في تاريخ الكرة المصرية، بعدما تداخلت فيها الخلافات بين الأندية، ورابطة الأندية المصرية المحترفة التى تدير المسابقة، واتحاد الكرة المسئول عن ملف تعيينات الحكام ووزارة الشباب والرياضة، مما أدى إلى تعطيل اللقاء وسط شبهات بإهدار المال العام.

بداية الأزمة.. جدل لا ينتهي

بدأت الأزمة عندما أُعلن عن موعد المباراة ضمن جدول الدوري المصري فى مرحلتها النهائية والذى تم الاعلان فجرا فى توقيت غريب ومريب الذى رافقه اعتراض نادي الأهلي اعترض على توقيت ضربة البداية أمام الزمالك وايضا بسبب عدم تواجد طاقم حكام اجنبي لادارة المباراة. في المقابل، تمسك الزمالك بموعد المباراة المحدد من قبل رابطة الأندية، مؤكدًا أنه لا مجال للتأجيل تحت أي ظرف.
وسط هذا التصعيد، أبدى اتحاد الكرة المصري موقفًا مترددًا، حيث حاول التوافق بين الطرفين دون اتخاذ قرار حاسم، مما زاد من حدة الأزمة، خاصة مع تدخل رابطة الأندية التي أكدت أن “الجدول ثابت ولن يتغير”، ما دفع الأهلي إلى التصعيد إعلاميًا وإرسال خطابات رسمية يطالب فيها بالمساواة مع باقي الفرق.

بيانات متضاربة وتصعيد متبادل

مع تصاعد الأزمة، أصدرت رابطة الأندية المصرية بيانًا تؤكد فيه أن مواعيد المباريات يتم وضعها بناءً على معايير فنية وجدول البطولات الإفريقية، بينما شدد اتحاد الكرة على أنه ليس الجهة المخولة بتغيير المواعيد، في محاولة لإلقاء الكرة في ملعب الرابطة.

من جهته، أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أكد فيه رفضه اللعب في الموعد المحدد، مطالبًا بتدخل وزارة الشباب والرياضة لإنهاء “حالة التخبط الإداري”. على الجانب الآخر، أصدر نادي الزمالك بيانًا يهاجم الأهلي ويصف موقفه بأنه “محاولة للالتفاف على لوائح البطولة”، مؤكدًا أنه سيلعب المباراة في موعدها ولن يقبل أي تأجيل.

تدخل وزارة الرياضة وصفقة الحكام الأجانب

في محاولة منها لحل الأزمة، تدخلت وزارة الشباب والرياضة بقرار استثنائي يقضي باستقدام طاقم تحكيم أجنبي من المملكة العربية السعودية لإدارة المباراة، في خطوة تهدف إلى ضمان العدالة التحكيمية وتهدئة الأجواء بين الطرفين. إلا أن المفاجأة كانت في التكلفة الضخمة للحكام، التي بلغت حوالي 2 مليون دولار، وهو ما أثار تساؤلات حول ضرورة هذا الإنفاق، خصوصًا في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الرياضة المصرية.

إلغاء المباراة.. والاتهامات تتصاعد

رغم كل الترتيبات، جاءت الصدمة بإعلان إقامة المباراة بطرف واحد هو الزمالك بعد أن رفض الأهلي التواجد والحضور لملعب المباراة ليجد الجميع أنفسهم أمام أزمة مالية وإدارية ضخمة، حيث باتت وزارة الرياضة مطالبة بتبرير إنفاقها لمبلغ كبير على طاقم تحكيم لم يدُر أي مباراة. في الوقت ذاته، تحول الموقف إلى قضية إهدار مال عام، وسط مطالبات بفتح تحقيق حول المسؤول عن هذا القرار.
حيث نزل لاعبو نادي الزمالك إلى أرض الملعب وأيضا طاقم الحكام المصري الذي تم الإعلان عنهم وأعترض عليهم النادي الأهلي، وسط غياب لاعبي النادي الأهلي، فيما أنهي الحكم المباراة وأعلن انسحاب النادي الأهلي من المباراة.

انهيار منظومة الكرة المصرية؟

ما حدث في هذه المباراة ليس مجرد خلاف على موعد أو طاقم تحكيم، بل هو انعكاس لحالة الفوضى والعشوائية التي تسيطر على الكرة المصرية، والتي تسببت في فقدان الثقة بين الأندية والجهات المسؤولة عن إدارة اللعبة. فبين قرارات متخبطة، وصراعات داخلية، وإنفاق غير مدروس، بات الدوري المصري على حافة أزمة غير مسبوقة تهدد استقراره بالكامل.

في النهاية، وبينما تظل الجماهير تنتظر إجابات حول من يتحمل مسؤولية هذه الفوضى، يبقى السؤال الأهم: إلى متى يستمر هذا العبث في إدارة الكرة المصرية؟