المكتب الجامعي لكرة القدم التونسية يصادق على القائمة الدولية الجديدة للحكام وقريبا تقنية “الفار” بالبطولة الوطنية
تونس : إيمان قدرية الحساني
صادق المكتب الجامعي في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 23 سبتمبر 2021 على مقترح الإدارة الوطنية للتحكيم في خصوص القائمة الدولية للحكام و الحكام المساعدين لسنة 2022 بإدراج الحكم المساعد وائل الحناشي خلفا لأمين برك الله و الحكمة آمنة العجبوني مكان هادية عمارة و المساعدة خلود العمري عوضا عن إيمان محمد .
ودعا المكتب الجامعي الادارة الوطنية للتحكيم إلى ضرورة أخذ كل التدابير الفنية و اللوجستية اللازمة قصد اعتماد تقنية الفيديو VAR خلال مباريات المرحلة النهائية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لهذا الموسم الرياضي 2021 – 2022.
وخلال نفس الاجتماع قرر المكتب الجامعي لكرة القدم تمكين نوادي رابطتي الهواة مستوى أول وثان وأندية كرة القدم النسائية من الحصول على الوثائق الإدارية بما قيمته 5 الاف دينار بعنوان تسبقة على مستحقات الموسم الرياضي مع تمكين اندية الرابطات الجهوية من الحصول على وثائق ادارية بشكل مجاني في حدود 4 ألاف دينار لكل فريق.
من جهة أخرى قرر المكتب الجامعي لكرة القدم مقاضاة محرز بوصيان و المطالبة بعملية تفقد وإشعار لجنة الأخلاقيات باللجنة الأولمبية الدولية بجملة الخروقات المرتكبة من قبل رئيس اللجنة الأولمبية .
وهذا نص البيان الذي نشرته الجامعة التونسية لكرة القدم التونسية على صفحتها بالفيس بوك حول هذا الموضوع :
1- بناءا على التصريحات المتكررة الصادرة عن رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية السيد محرز بوصيان والتي تعمد خلالها التهجم على الجامعة التونسية لكرة القدم والأدعاء زيفا وبهتانا بأقوال ترتقي الى إرتكابه جرائم جزائية يعاقب عليها قانونا ، فضلا عن مخالفتها للقوانين واللوائح التأديبية والميثاق الأولمبي الخاص باللجنة الأولمبية الدولية ، قرر المكتب الجامعي لكرة القدم في إجتماعه المنعقد مساء اليوم 23 سبتمبر 2021 مايلي:
أ – تقديم شكايتين جزائيتين ضد السيد محرز بوصيان الى السيد وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس لارتكابه لأفعال وجرائم موجبة للتتبع الجزائي .
ب – اعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس والهيئة الوطنية للمحامين بذلك.
ج- إعلام لجنة القيم باللجنة الدولية الأولمبية بجملة الخروقات المرتكبة من رئيس اللجنة الأولمبية التونسية.
2- التقدم بطلب لوزارة الإقتصاد و المالية قصد القيام بمهمة تفقد ورقابة على الموازنات المالية للجنة الأولمبية التونسية وذلك منذ سنة 2014 ، نظرا لعدم إجراء أي رقابة على هذه اللجنة منذ سنة 2014 وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الرقابية بين مختلف الهياكل الرياضية وليتسنى على ضوء ذلك التتبعات الضرورية .
