قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حسين وبإجماع الآراء وقف تنفيذ الحكم الصادر بإدراج المرشح وليد توفيق علي الفيل في الدعوى رقم 6193 لسـ76ـنة ق الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 17/11/2021 ليتم استبعاد وليد الفيل رسميا من خوض انتخابات الأهلي.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بإدراج اسم المرشح وليد الفيل ضمن كشف المرشحين على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في انتخابات الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل قبل ان تقرر الإدارية العليا إيقاف الحكم ليتم استبعاد وليد الفيل من الانتخابات.
وتقدمت اليوم هيئة قضايا الدولة عن وزير الشباب والرياضة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طالبت فيه بصورة مستعجلة وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري وما ترتب عليه من آثار، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وحمل الطعن رقم 11912 لسـ 68ـنة ق الدائرة الأولى فحص التي قضت بجلسة اليوم وقف تنفيذ الحكم وما ترتب عليه من آثار وإحالة الشق الموضوعي للدائرة الأولى علوي،، وبذلك الحكم يعود العامري فاروق مرشحًا منفردًا على منصب نائب الرئيس في انتخابات الجمعة المقبلة لإختيار مجلس إدارة جديد للأهلي.
وعلي جانب أخر أكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل بمقر النادي بالجزيرة أن التحقق من شخصية العضو لا يكون إلا من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي، إضافة إلى كارنيه عضوية النادي، وإبراز الاثنين معا في كل لجنة لمراجعتها قبل تسليم العضو استمارة التصويت.
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي قد عقدت جلسة مساء الخميس الماضي، بمقر النادي بالجزيرة، مع المرشحين أو من ينوب عنهم، لتوضيح آلية الإشراف القضائي الكامل على انتخابات الأهلي.
وقامت اللجنة باستعراض كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، وتحديد موعد بداية التصويت، وكذلك الموعد المحدد لغلق اللجان؛ سواء في اليوم الأول أو اليوم الآخر، بالإضافة إلى الاتفاق على العدد المحدد لمندوبي السادة المرشحين أثناء التصويت أو خلال عمليات الفرز.
وأوضحت اللجنة القضائية أن الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في انتخابات الجمعية العمومية الحالية للنادي هم فقط الأعضاء المسددون لرسوم العضوية عن العام المالي الماضي «2020-2021» أو الحالي «2021-2022».
وعقب الاجتماع قامت اللجنة القضائية باصطحاب المرشحين للمكان المحدد لإجراء الانتخابات «خيمة التصويت»؛ لمعاينة مداخلها ومخارجها وتوافر جميع الاشتراطات الخاصة بعملية التصويت.
